تقلبات سوق الفوركس خلال ٢٠١٦ وأهم التحديات التي واجهت المتداولين

لا يستطيع مديري الأموال الذين يتداولون في سوق العملات الذي يبلغ حجم تداولاته اليومية 5.3 تريليون دولار أمريكي أن يحصلوا على قسط من الراحة.

لقد تحمل المستثمرون حالة الركود التي استمرت لخمسة أشهر وهي أطول فترة خسائر شهدها سوق صرف العملات الأجنبية منذ عام 2013، فالمكاسب التي كانت أول مكاسب شهرية تتحقق منذ شهر فبراير أعقبها فترة أخرى من الركود بعد هبوط مؤشر مديري العملات الأجنبية سيتي باركر بنسبة 0.9% في شهر يوليو وهذا المؤشر بصدد التعرض لحالة هبوط أخرى للمرة الثانية على التوالي خلال السنة.

لقد تبخرت الأرباح بعد حالة التقلب التي لم تستطع الصناديق مواجهتها والتي شهدها السوق بعد إصدار تقرير مفاجيء يبين ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي وإعلان بنك اليابان عن حوافز لم ترقى إلى مستوى التوقعات، إن هذه الحالة المؤلمة لم تظهر أي علامة من علامات الاستقرار حيث سلكت صناديق التحوط وغيرها من كبار المضاربين الطريق الخطأ في سوق العقود الآجلة نظراً لتراجع الدولار وارتفاع الين بداية من الأسبوع الماضي.

“كما تعلم هناك فكرة متداولة في أسواق صرف العملات الأجنبية وهي أنه ينبغي عليك وقف كافة وسائل الدعم” هذا وفقاً لما صرح به باريش أوبادهيا مدير استراتيجية العملات في بوسطن لدى شركة بايونير إنفستمنتس التي تشرف على إدارة ما يقرب من 236 مليار دولار، لقد كان “من المتوقع أن يكون شهر يوليو بداية رائعة لفترة قصيرة ينتعش خلالها الدولار الأمريكي” لكن جاءت البيانات الاقتصادية لتعرقل ذلك.

ربط حزام الأمان

لقد تعرضت عملات مجموعة الدول الصناعية السبع لاضطرابات حادة هذا العام على غير المعتاد وترتب عليها ارتفاع المتوسط السنوي إلى أقصى ارتفاع له منذ 2011 وفقاً لمقياس جي بي مورجان تشايس، هذه الاضطرابات كان لها دور في إعاقة المتداولين الذين يسعون لتحديد اتجاه أشمل والاستفادة من التقلبات التي تحدث في هذا الاتجاه، على سبيل المثال ارتفع مؤشر باركر بنسبة 3% تقريباً عام 2014 وهذا أفضل أداء سنوي حققه منذ عام 2008 وذلك سط حالة الركود التي يشهدها الدولار الأمريكي.

لم تقتصر خسائر العملات هذا العام على مديري الأموال فمن المحتمل أن تنخفض مكاسب الشركات متعددة الجنسيات الكائنة في أمريكا الشمالية لتصل إلى 35 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت 40 مليار دولار أمريكي نتيجة لحالة التقلب التي أعقبت تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك وفقاً لتصريحات شركة فاير آبس المتخصصة في ابتكار برمجيات التحوط.

بالرغم من أن الحالة السائدة في الجزء الأول من عام 2016 تمثلت في ضعف العملة الخضراء وقوة الين الياباني إلا أن اللحظة الحاسمة لسوق العملات قد تأتي في شهر يونيو تزامناً مع استفتاء المملكة المتحدة، فقد تعرضت العملات الرئيسية لأكبر حالة تقلب بسبب القلق السائد في الأسواق فقد وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبالرغم من ارتفاع مؤشر باركر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك غير كافياً لاعتبار يونيو شهراً رابحاً.

الأحداث المفاجئة

“لقد كانت البيئة قاسية بسبب التقلبات الكثيرة التي تعرضت لها أسواق العملات والتي لم يكن لها اتجاه واضح” هكذا قال قان لو رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في لندن لدى شركة راسل إنفستمنتس التي تدير ما يقرب من 244 مليار دولار، وأضاف: “لقد انعكست فجأة الاتجاهات التي ظهرت قبل التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذه التحولات مفاجئة للغاية لدرجة انها غير قابلة للتكيف مع العديد من استراتيجيات صناديق التحوط”.

ومن بين الأحداث غير المتوقعة التي أثارت ذعر المتداولين الخطوة الصادمة التي اتخذها بنك اليابان في شهر يناير بالانضمام للدول الاقتصادية التي تطبق معدلات الفائدة السالبة فضلاً عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن توجهات السياسة المالية.

وفي نهاية شهر يوليو تعرضت صناديق التحوط وغيرها من المضاربين لأحداث مفاجئة أخرى.

عقب صدور تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي في بداية شهر يوليو والذي كانت نتائجه أفضل من المتوقع أجرى المتداولون تداولات تفائلية على الدولار ترتب عليها اتخاذ نظام الاحتياطي الفيدرالي قرار بشأن معدلات الفائدة في 27 يوليو وذلك وفقاً لعرض بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

بعد أن ترك البنك المركزي تكاليف الاقتراض دون تغيير وأكد على اتخاذ خطوات لتقييد السياسة تدريجياً انخفض الدولار بنسبة 1.7% مقابل العملات الأخرى في الأسبوع التالي.

حركات مربكة

قد يندم المتداولون على تقليل تداولاتهم التي تراهن على قوة الين هذا العام حيث شهد الين ارتفاعات متوالية أمام العملات وصلت أحيانا إلى 4% أمام الدولار.

إن قيمة العملة اليابانية هذا العام خير مثال على الحركات التي اربكت المتداولين هذا وفقاً لما صرح به روبرت تيب رئيس الاستراتيجيات الاستثمارية في مدينة نيوآرك في نيوجيرسي في قسم الدخل الثابت لدى شركة بردينشل فاينانشال إنك.

وقال تيب الذي يعمل بقسم يدير ما يقرب من 621 مليار دولار: “الأشخاص الذين يسعون وراء الاتجاهات عادة ما يُصدمون بانعكاس هذه الاتجاهات”  وأضاف قائلاً: “ويسهم هذا في خلق بعض التحديات في سوق صرف العملات الأجنبية.”

لقد استطاعت بعض الصناديق أن تستفيد من حالة الاضطراب التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن بين المستثمرين الذين استطاعوا تحقيق المكاسب بعد أيام من التصويت صندوق جي سي آي سيستيماتك ماكرو.

قد تكون الأحداث الواقعة في المملكة المتحدة نموذج للأوقات الصعبة المقبلة حيث يشير مسؤولون في النظام الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال زيادة معدلات الفائدة بنهاية العام وذلك قبل أن يتوقع المتداولون هذه الزيادة بشهور، ولايزال المستثمرون مضطرين لتجاوز انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر انعقادها في شهر نوفمبر بعد اجتماع الحملة الذي أدى إلى سلسلة من المفاجآت المدهشة.

صرح مارك تشاندلر الرئيس الدولي لاستراتيجية العملات في نيويورك لدى شركة براون براذرز هاريمان قائلاً: “ستسوء الأرباح مرة أخرى”.

وأضاف: “يدرك المساهمون في السوق الاستثمارات ويعرفون التضخم ويعرفون أيضاً أرصدة الحسابات الجارية” ، “ومن الصعب عليهم التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأحداث السياسية.”

المقال نقلا عن موقع بلومبيرج الأمريكي.