التحليل الاسبوعي ليوم الجمعة ٢٤ مايو

تواصل عملتا الملاذ الآمن الين الياباني والدولار الأمريكي أداءهما المذهل هذا الأسبوع وحصدهما للمكاسب وسط تصاعد التوترات التجارية. وقد تراجع الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً على خلفية البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر مدير المشتريات الخدمي، الصادرة عن مؤسسة Markit يوم الخميس. واستشرافاً للمستقبل، فقد يرتدّ الدولار الأمريكي للارتفاع؛ نظراً لأنه من غير المتوقع أن تتراجع السوق بناءً على بيانات اقتصادية ضعيفة لم تتكرر إلا مرة واحدة، خاصةً عندما يؤدي إيمان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأسعار الفائدة الحالية إلى تقليل تكهنات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام. وفي حين أن شرر الحرب التجارية قد يمتد وينتشر إلى مزيدٍ من الدول بعد مضي إدارة ترامب في فرض رسوم جمركية على دول صاحبة عملات ذات قيمة أقل من قيمتها الحقيقية، فقد تستمر عملة الين الياباني كعملة مفضلة لدى المستثمرين عند التداول الأسبوع المقبل.

على مدار الأسبوع، تعرض الدولار الأسترالي لتراجعٍ مُدَوٍّ في أعقاب البيانات الأخيرة غير السارة عن معدل التوظيف في أستراليا، وبيانات إنتاج قطاع البناء الأسترالي وتواصل التوترات التجارية؛ كما أن تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو هذا العام قد يهوي بعائدات السندات الحكومية الأسترالية لتصل إلى انخفاض قياسي عند المستوى 1.53%. وفي الأسبوع المقبل، سوف تعطينا بيانات إنفاق رأس المال الخاص الأسترالي وموافقات البناء الأسترالية فكرةً أفضل عن سلامة الوضع الاقتصادي. لكن من المرجح أن يركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات الصيني الذي قد يأتي بمزيدٍ من الأخبار السلبية، حيث من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى مستوى الانكماش في ظل تزايد الضغوط التي تفرضها الحرب التجارية.

برغم البيانات المحلية للدولار النيوزيلندي والدولار الكندي التي فاقت التوقعات، فإنها أخفقت في دعم العملة نظراً لطغيان هبوط أسعار النفط وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المشهد. وعلى جانب الدولار النيوزيلندي، سوف يصدُر الأسبوع المقبل تقرير الاستقرار المالي النيوزيلندي، وتقرير مؤشر ثقة الأعمال النيوزيلندي والميزانية السنوية النيوزيلندية. أما على صعيد الدولار الكندي، فسوف يُصدر بنك كندا بيانه بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تبقى كما هي دون تغيير. كما ستصدُر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي، وهو أمر يجب ترقبه ومتابعته عن كثب.

استهل اليورو هذا الأسبوع بارتفاعٍ، وذلك على خلفية البيانات الاقتصادية القوية، ولكن حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا أدت إلى إخماد هذا الزخم؛ نظرًا لأن الفوز المحتمل لتيار ماتيو سالفيني في انتخابات البرلمان الأوروبي قد يعني حدوث مزيدٍ من الصدامات بخصوص الميزانية مع الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع المقبل، قد تضيف البيانات الاقتصادية الضعيفة مزيدًا من الضغوط الدافعة نحو الهبوط. وقد تراجع الجنيه الإسترليني نظرًا لأن المستثمرين قد جهزوا أنفسهم لحدوث بريكسيت صعب أو بريكسيت دون اتفاق؛ نظرًا لأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا تواجه ضغوطاً تجبرها على الاستقالة. وفي الوقت ذاته، قد يتسبب بوريس جونسون -الذي يُنظَر إليه على أنه المرشح الأفضل لخلافة تيريزا ماي- في زيادة مخاطر حدوث بريكسيت دون اتفاق. وفي ضوء التوقعات الحالية، قد يكون هناك مجالٌ أكبر لتراجع الجنيه الإسترليني، ولكن يجب الحذر من التقلب نظرًا لأن أي مكاسب داعمة للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي أو فرصة تراجع بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تجعل الجنيه الإسترليني يشهد ارتفاعاً.