البنك المركزي الاوروبي قد يؤجل رفع سعر الفائدة لنهاية العام وسط شكوك في معدلات النمو والتضخم. شهدت نهاية عام 2018 سحب برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الاوروبي الذي كان جزء اساسي من استجابة الاتحاد الاوروبي للازمة المالية العالمية وآثار ازمة الديون السيادية في الفترة ما بين 2010-2015.
سيشير عام 2019 الى عودة بعض الاوضاع الطبيعية الى السياسة النقدية في منطقة اليورو ولكن لا يزال من المتوقع ان يحافظ البنك المركزي الاوروبي على معدلات الفائدة المنخفضة للغاية وعمليات السيولة لضمان الانتعاش خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي.
لقد كان البنك المركزي الاوروبي حذرًا بشكل كبير خلال العام الماضي حيث ابقى على اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة. ولكنه التزم بانهاء برنامجه التحفيزي بنهاية العام. ذلك بسبب الضغوط التي تعرضت لها الاسواق المالية والبيانات الاقتصادية الباهتة والمخاطر المتزايدة المتوقعة على منطقة اليورو، كما تسببت ميزانية الحكومة الايطالية الثقيلة والاحتجاجات في فرنسا في تذبذب اسواق السندات.
ادى ذلك الى زيادة عدم اليقين السياسي. وعلاوة على ذلك تصعيد الحمائية العالمية التي تلقى بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي في اوروبا في حين ان البيانات اكدت على ان النمو لا يزال صلبًا ولكنه قد تباطأ.
اما بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية خلال عام 2019، فقد زادت التوقعات في بداية عام 2018 بان البنك سيقوم برفع اسعار الفائدة في صيف عام 2019. ولكن بعد زيادة الاضطرابات العالمية والبيانات الاقتصادية الاوروبية الضعيفة زادت التوقعات برفع اسعار الفائدة بنهاية عام 2019.
ومن جهة اخرى كان عام 2018 قويًا بالنسبة للاقتصاد الامريكي، حيث توسع معدل الانتاج باسرع معدل له على مدار 13 عام. انخفض معدل البطالة لادنى مستوياته في 49 عام. من اجل ذلك قام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة اربع مرات على التوالي فالاقتصاد مزدهر والتضخم عند المستويات المستهدفة.
هذا هو الامر الذي شُكل ورقة ضغط على البنوك المركزية العالمية وبالاخص البنك المركزي الاوروبي. توسعت الفجوة بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة واوروبا. الولايات المتحدة تواصل تشديد سياستها النقدية فيما تبقى اوروبا عند سياستها التحفيزية دون تغيير.
ولكن من المتوقع ان يواجه الاقتصاد الامريكي خلال عام 2019 رياح معاكسة. ذلك خاصة مع التوقعات بضعف النمو الاقتصادي العالمي، حيث تري آسيا واوروبا علامات واضحة في التباطؤ. يوجد ايضا تكثيف الحمائية التجارية التي لم تظهر لها علامات انفراجة حتى الآن من المتوقع ان تزيد من مخاوف التباطؤ العالمي. هذا هو الامر الذي سينعكس على السياسة النقدية في الولايات المتحدة التي ستقلص من الاستمرار في رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري بعكس ما كان متوقع العام الماضي.
بالنسبة للبنك المركزي الاوروبي، سيكون عام 2019 الخطوة التالية من سياسة التطبيع بعد انهاء برنامج التيسير الكمي. ستكون جميع الانظار موجه حول توقيت الرفع الاول لاسعار الفائدة. مع ذلك فان البنك المركزي الاوروبي سيتخذ موقفًا حذرًا للغاية نظرًا للشكوك حول قوة الانتعاش في منطقة اليورو ومعدلات التضخم الاساسي الذي لا يكتسب زخمًا مما سيدفع الى تأجيل توقيت رفع سعر الفائدة الاول في نهاية العام.
سوف يصدر البنك المركزي الاوروبي اليوم قراراته بشأن سياسته النقدية، وسط توقعات تشير بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير. لكن سيترقب المستثمرين البيان الختامي للبنك والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك “ماريو دراغي” الذي من المحتمل ان يحملوا الكثير من الدلائل عن مستقبل السياسة النقدية الاوروبية وتوقيت رفع سعر الفائدة.
هل سيشير البنك المركزي صعود الفائدة في هذا العام؟ استعد الان للتداول!
ان تداول عقود الفروقات يشمل خطورة.
هذه مدونة رسمية تابعة لشركة Exness Limited التي تدير موقع Exness.com. هذا المنشور هو عبارة عن مادة تسويقية ولا يعتبر بمثابة نصيحة أو بحث استثماري. ويمثل مضمونه الآراء العامة لخبرائنا ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للقراء أو خبرتهم الاستثمارية أو وضعهم المالي الراهن. تُعد العقود على الفروقات منتجات مرفوعة مالياَ. التداول في العقود على الفروقات تحمل مستوي مخاطر كبير ولهذا قد لا تناسب جميع المستثمرين. ويمكن أن تزيد القيمة الاستثمارية وتنخفض وقد يخسر المستثمرون كل رأس مالهم المُستثمَر. ولا تتحمل الشركة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان نتيجة لأي خسارة أو ضرر كلي أو جزئي ينشأ، أو قد ينتج عن، أو يكون متعلقًا بأي تعاملات ذات صلة بالعقود على الفروقات.