لقد انقضى شهر مارس بهدوء لأن الأسواق صمدت أمام المخاطر الناجمة عن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حيث ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الأمريكية بمعدل 25 نقطة لتصل إلى نسبة تتراوح بين 0.75% و1.0%، وعلى الصعيد السياسي انطلقت الانتخابات العامة في منطقة اليورو وبدأت بالانتخابات الهولندية التي انتهت بفوز مارك روت بالغالبية العظمى.
لقد كان للانتخابات الهولندية دور في تهدئة الأوضاع في منطقة اليورو لأن المستثمرين كانوا يتطلعون للفوز المحتمل للحزب اليميني المتطرف والحزب الشعبي في المنطقة، وبالرغم من الخسارة لا يزال حزب خيرت ويلدرز يحقق نجاحات قوية داخل البرلمان الأمر الذي يؤكد حقيقة أنه لا يزال هناك تهديداً سياسياً من جانب الحزب اليميني المتطرف والحزب المناهض للمؤسسة.
كما استطاعت الحكومة البريطانية أخيراً تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة هذا الأسبوع ملتزمة بالموعد الذي أعلن عنه مسبقاً من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
بالرغم من بعض العواصف والإخفاقات السياسية نجحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانتقال بالمحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد ومن المتوقع أن يستجيب مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أهم الأحداث فى شهر ابريل 2017
يأتي شهر أبريل بمجموعة جديدة من التحديات للمتداولين فلا تزال السياسة محور الاهتمام في حين يتراجع الاقتصاد والسياسة المالية قليلاً.
7 أبريل: تقارير الوظائف غير الزراعية (لشهر مارس) والمعدل الرئيسي للبطالة
سيتم إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مارس ومن المتوقع أن تبين خلق 185 ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي، وأي انحراف سلبي قوي عن هذا العدد المتوقع ينبغي اعتباره دعماً للعملة الموحدة، وهناك تكهنات بأن يكون العدد الحقيقي أقل من ال 235 ألف وظيفة التي تم خلقها في شهر فبراير نظراً لظهور الآثار الموسمية.
وعندما يكون عدد الوظائف أقل من 100 ألف وظيفة فذلك يعتبر أمراً سيئاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وإيجابي لليورو لأن من الممكن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بوقف دائرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل وقد يحتاج إلى المزيد من البيانات قبل الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يستقر المعدل الرئيسي للبطالة لشهر مارس عند +4.7% وهو نفس المعدل الصادر في شهر فبراير، وقد استمر استقرار معدل البطالة عند مستوى أدنى من 5% عام 2017 لأن الولايات المتحدة تستمر في توفير فرص عمل في مجال التصنيع ومبيعات التجزئة والإنشاء.
اجتماع السياسة المالية لبنك كندا – 12 أبريل
من المتوقع مناقشة التغيرات الرئيسية المطروحة من البنك المركزي في اجتماع السياسة المالية لبنك كندا المقرر انعقاده في 12 أبريل وكان البنك المركزي قد أشار مسبقاً إلا أنه لن يتردد في إجراء خفض أخر لأسعار الفائدة.
لقد أظهر الاقتصاد الكندي بعض الدلائل على التعافي مع ارتفاع معدلات التضخم وحدوث تراجع طفيف في مبيعات التجزئة، وبالرغم من أن أحدث بيانات إجمالي الناتج المحلي لم تصدر بعد إلا أن البيانات السابقة تبين أن من المحتمل حدوث مفاجأة قد تقلب الأمور رأساً على عقب.
وبالرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي قد تظل مخيبة للآمال إلا أن من غير المتوقع أن يجرى بنك كندا أي تغييرات في أسعار الفائدة هذا الشهر.
الانتخابات الفرنسية – 23 أبريل
ستنعقد الانتخابات الفرنسية يوم الأحد الموافق 23 أبريل حيث تبدأ بالجولة الأولى التي يتقدم فيها كافة المرشحين وفي الشهر التالي وبعد أسابيع قليلة من الجولة الأولى من المتوقع أن تنعقد الجولة الأخيرة.
وسوف تكون المنافسة بين مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية والتي تعد أحد الخصوم الأقوياء وفرانسو فيلون وإمانول ماكرون، ويعتبر المرشحون الثلاثة من أقوى المرشحين ومن المتوقع أن تكون الجولة الأخيرة بين مارين لوبن وأحد المرشحين الأخرين.
وتشير التكهنات بأن تكون مارين لوبن في الجولة الثانية من الانتخابات تجعل الأسواق على حافة الهاوية، ومن المؤكد ألا يستهين المشاركون في الأسواق بنتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئاسة الأمريكية .
اجتماع السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي – 27 أبريل
سوف يجتمع البنك المركزي الأوروبي في نفس الأسبوع الذي ستنعقد فيه الانتخابات الرئاسية، ونظراً لانعقاد الاجتماع في هذا الموعد فلا يُحتمل أن يصدر البنك المركزي الأوروبي أي تصريحات رئيسية ومن المتوقع أن يُبقى الوضع كما هو عليه.
لكن إذا اندلعت الشائعات فسوف ينتهز رئيس البنك ماريو دراغي الفرصة لتوجيه رسالة متشددة للأسواق، وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده في مارس كانت تعليقات رئيس البنك المركزي تنطوي على نبرة متشددة حيث صرح ماريو دراغي بأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد ليست واضحة بالقدر الكافي بالرغم من احتمال أن تكون هذه المخاطر سلبية.
وقد رأت الأسواق أن تعليقات دراغي تدل على فقدان البنك المركزي الأوروبي “لعنصر السرعة” فيما يتعلق بتمديد برنامج التيسير الكمي وقد أدى هذا إلى تعافي العملة الموحدة.
واعتباراً من شهر أبريل سوف يظهر أثر برنامج مشتريات التيسير الكمي المطروح من البنك المركزي الأوروبي والذي تُقدر قيمته بمبلغ وقدره 60 تريليون يورو، لذا قد يستغل اجتماع أبريل لإحداث التوازن بين التوقعات التي قد تكون أضغف بالنسبة للعملة الموحدة.